Iraq and Gulf Analysis

The Iraqi Prosecutor General Asks the Iraqi Parliament to Replace President Talabani

Posted by Reidar Visser on Monday, 13 May 2013 16:03

Much more will likely be written about this in coming days and weeks, but it is already now worth taking note of a letter sent from the Iraqi prosecutor general to the presidency of the Iraqi parliament, asking them to replace Iraq’s current president Jalal Talabani due to his prolonged absence for health reasons.

The letter was first reported by media leaks, but it is now published on the website of the Iraqi judiciary, meaning it is definitely official and enjoys the support of the judiciary as an institution.


The question of when, during a period of prolonged absence, the Iraqi president needs to be replaced is not well defined by the Iraqi constitution. Nor is there bylaws for the presidency that govern this question. The major issue concerns interpretation of article 72, which says a new president must be elected if the incumbent president “vacates” his post for any reason.

The question then is, who should decide that the president’s absence is so prolonged that it satisfies the criteria for replacement as per article 72? The Iraqi judiciary today gives us the answer by referring to article 1 of the law of the state prosecution service, dating from the Baath era. That law, slightly amended in 2006,  gives the prosecution service the job of defending the order of the state, and it is presumably in such a capacity it now deems itself capable of intervening.

This latest step by the Iraqi judiciary raises the question of whether replacing Talabani may finally have received the support of Prime Minister Nuri al-Maliki, who has seen Talabani as a friend among the Kurds, and whose own political ally  Khudayr al-Khuzaie has effectively controlled the presidency in the absence of Talabani and with the other vice-presidents either resigned (Abd al-Mahdi) or in exile (Hashemi).

Barham Saleh, also from Talabani’s PUK,  is reported as a possible replacement candidate. The Iraqi parliament will vote on a replacement; the aim is a two-thirds majority but if no one reaches that level, a simple-majority run-off vote will be held.

11 Responses to “The Iraqi Prosecutor General Asks the Iraqi Parliament to Replace President Talabani”

  1. Salah said

    There are two reactions for this call:

    ير ان اللجنة القانونية في البرلمان سارعت إلى رفض الطلب.
    وقال رئيس اللجنة النائب خالد شواني ان «اللجنة القانونية قد اجتمعت اليوم وبحثت هذا الطلب»، مضيفا ان اللجنة «رفضت هذا الطلب لانه طلب غير دستوري وغير قانوني».
    وأوضح «ليس هناك اي نص دستوري او مادة في قانون جهاز الادعاء العام يمنح رئيس الادعاء العام صلاحية تقديم مثل هذا الطلب»، كما ان «المادة 72 من الدستور تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية وليس الغياب، والآن نائب رئيس الجمهورية (خضير الخزاعي) يقوم بتنفيذ مهام الرئاسة». وتابع «مجلس النواب غير ملزم بتنفيذ هذا الطلب».

    الادعاء العام يطالب بانتخاب رئيس جديد للعراق والبرلمان يرفض

    مقتدى الصدر يمتدح الادعاء العام ويعلن دعمه لتعيين بديل عن طالباني

  2. Thanks Salah,

    The head of the legal committee in parliament who refutes the call for Talabani to be replaced, Khalid Shwani, is a leading Kurdish MP.

    It is interesting that Sadr should support the move to have Talabani replaced.

    I find it a little mind-boggling that the judiciary appears to approve of the move, since it has generally been pro-Maliki and since Maliki has generally been pro-Talabani.

  3. Salah said

    Under the rules Iraqi parliament, is the head of the legal committee in parliament have the authority to say so?

    If not so should this matter discussed in special round and the voting will be the judgement in the end to have Talabani replaced

  4. Salah, the problem is there is no clear indication in the Iraqi constitution or elsewhere who should decide when the presidency is “vacant”, as opposed to the president just being “absent”. This is why the Iraqi prosecutor general cited the Baath-era law with broad powers to uphold the order of the state (this provision was kept when the law was amended in 2006).

    In this case, Khaled Shwani is just a commentator among many. Interestingly, also an Iraqiyya MP now describes the intervention of the prosecutor general as “unconstitutional”:

    (It is not very well argued.)

    Worth noting that the Iraqi parliament is now on holiday until 18 June, so they have some time to think about it…

  5. Salah said

    البرلمان: معالجة خلو منصب طالباني لن تدرج في الجلسات المقبلة

    14-05-2013 | (صوت العراق) – أضف تعليق –

    بغداد (العراق)/ يوسف سلمان
    كشف مجلس النواب عن إن طلب رئاسة الادعاء العام يوم أمس (الاثنين 13 أيار 2013) باتخاذ الاجراءات القانونية لمعالجة خلو منصب رئيس الجمهورية جلال طالباني سيحفظ داخل اروقة البرلمان لدى هيئة الرئاسة ويبقى معلقا لاشعار اخر.
    وقالت اللجنة القانونية البرلمانية ان طلب الادعاء العام لن يدرج على جدول الاعمال للجلسات المقبلة وسيحفظ لدى رئاسة مجلس النواب.
    واكد النائب امير الكناني لـ «المستقبل» امس ان هناك قانون ينظر الية الترشيح لرئاسة الجمهورية ويعالج خلو المنصب أقره البرلمان الحالي في العام 2012.
    وأضاف الكناني ان القانون يتضمن نصا صريحا يقضي بالغاء كل ما يتعارض مع احكام هذا القانون ما يعني فعليا الغاء وتعطيل اية قوانين اخرى او صلاحيات بموجب القانون الجديد، ملمحا الى وجود سيناريو لطبخة سياسية (بحسب وصفه) سيعمل مجلس النواب على ان لا تاخذ ابعادا اكبر.
    وفي اول رد فعل منها عدت كتلة التحالف الكردستاني طلب الادعاء العام من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اتخاذ اجراءات حول خلو منصب رئيس الجمهورية بانه غير دستوري وليس من صلاحية الادعاء العام.
    وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية محسن السعدون لـ «المستقبل» امس ان تعيين بديل لرئيس الجمهورية هو ليس من صلاحية الادعاء العام او مجلس القضاء الاعلى الذين لا يملكان بموجب الدستور اية صلاحيات للتدخل في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية.
    بدوره قال رئيس اللجنة القانونية البرلمانية النائب خالد شواني ان طلب الادعاء العام باتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية هو مخالفة دستورية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
    وكانت رئاسة الادعاء العام في العراق دعت يوم أمس رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باتخاذ الاجراءات القانونية بشان خلو منصب رئيس الجمهورية لـفترة طويلة.
    وذكرت السلطة القضائية في بيان لها تسلمته «المستقبل نيوز» ان «رئاسة الادعاء العام في العراق طالبت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي باتخاذ الإجراءات القانونية نظراً لمرور فترة طويلة على غياب فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني عن منصبه».

    Read more:

  6. Salah said

    looks PM and the President should replace soon?

    أنباء عن تدهور صحة المالكي وخلاف حول استبدال طالباني – جريدة الاتحاد

    داد (الاتحاد) – تداولت بعض المواقع الالكترونية والصحف العراقية أمس خبرا عن إصابة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى طهران لتلقي العلاج، فيما أثار طلب رئاسة الادعاء العام من مجلس النواب اختيار بديل لرئيس الجمهورية جلال طالباني، جدالا سياسيا بين مؤيد ومعارض.

    ورغم نفي مقربين من المالكي خبر إصابته بالجلطة الدماغية، إلا أن بعض النواب أشاروا إلى أن صحة المالكي متدهورة.

    وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني “لعل إصابة المالكي بوعكة صحية كما ذكرت القنوات الفضائية، رسالة من الله له كي يغير طريقة إدارته للدولة، فضلا عن تذكيره بالدماء التي سالت في الحويجة والفلوجة التي يتحمل هو مسؤوليتها بالدرجة الأولى، كونه القائد العام للقوات المسلحة”.

    ودعا العلواني المالكي إلى مراجعة أجندته السياسية والعمل على تعديلها ، كونها حملت الكثير من الأزمات والمشاكل مع شركائه السياسيين في الدولة، وأن تكون إصابته دافعا له للاستجابة لمطالب المتظاهرين. وحذر النائب جميع السياسيين من التكبر والغرور والتغطرس على الشعب، مبينا أن “المنصب زائل والإنسان نهايته الموت، ولن يبقى من ذكره إلا عمله الصالح”.
    وفي شأن متصل قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس إن “من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس جمهورية جديد بدل جلال طالباني”. وأضاف “هناك الكثير من المسائل العالقة كملفات الفساد وتأجيل الانتخابات في محافظتي نينوى والأنبار والاتفاق على قانون تجريم البعث، وقضية الاعتداء على المتظاهرين، وغيرها”.

    من جانبه أكد الخبير القانوني أحمد العبادي أن القانون يتيح للادعاء العام حق الطلب من رئاسة مجلس النواب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن خلو منصب رئيس الجمهورية لغيابه فترة طويلة نتيجة المرض”.

    فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي إنه ليس من اختصاص الادعاء العام دستوريا الطلب من البرلمان اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص خلو منصب رئيس الجمهورية.

    اقرأ المزيد :

  7. Salah said

    Do you agree with this view which looks reflect the reality today Iraqi politics? look its the corner stone that this matter very objectionable by Maliki and his friends.

    لكنّ أحزاب المحاصصة الطائفية والقومية التي جعلت من هذه المحاصصات مبدئا للحكم , تريد ان أن تجعل من هذا المبدأ عرفا سياسيا باعتبار منصب الرئيس هو استحقاق كردي ومنصب رئيس الوزراء استحقاق شيعي ومنصب رئيس البرلمان استحقاق سنّي ,

    بالرغم من أنّ مجرد القبول بهذا المبدأ , هو ترسيخ لهذه المحاصصات اللعينة التي تسببت في كل المشاكل التي تعترض العملية السياسية والديمقراطية في البلد .منصب-الرئيس.html

  8. Not really. It seems unfair to blame Maliki for muhasasa (quota-sharing) when he is one of the few Iraqi politicians who have spoken against it with a specific alternative. His concept of a political majority is in theory an explicit rejection of muhasasa. On the other hand, all the others from Iraqiyya to the Sadrists have grown into strong supporters of muhasa, which originally had been supported primarily by ISCI (then SCIRI) and the Kurds.

  9. Salah said

    Thank you, but I think if he spoken against it,as you said also “Iraqiyya to the Sadrists supported primarily by ISCI (then SCIRI) and the Kurds” with him in this, the things on the ground more complicated and each of those looks for there specifics (sec), thats why there is struggle between themselves and others in setting things and moving forward to serve the country and the people.

    The other things the corruptions that Maliki keep silent and cover up spatially for his Da’awa party members with government, with holding more ministerial post with his PM position all looks he is very restrict to handed to others.

    I thinks judging politician not just by what he spoken or against things, its rather than his what he produce by himself to move forward for set things in such away brings other to his party of speech.

    I would add, the recent killing and security breaches should the PM hold responsible for it and in any democratic places should he resign.

  10. AD said


    Any updates on coalition formation in the provinces? Have the other Shia parties been successful in forming a majority that excludes da’wa/SoL in Basra?


  11. Nothing definitive on new councils yet. It is worth bearing in mind that in 2009, 7 weeks lapsed from the publication of the *final* results (this year that happened on 4 May) until the first councils began electing governors. A formal aspect that delays everything is the publication of the *certified final* results, which is still in the pipeline. IHEC is still working its way through more than 1,000 appeals and is reportedly around half way done with that process. There is then a legal imperative that councils be formed after 15 days – this was violated by several months in some councils in 2009 but it did prompt at least some early movement in some provinces:

    It seems a key question remains whether there will be competitive council formations (chiefly, will it be Maliki with minor partners against others, Sadrists & ISCI joining forces, or Maliki opting for either Sadrists or ISCI) or grand-coalition style councils, on the pattern of what Wasit had for a long time previously.

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: